الملكية الفردية وملكية الدولة وفق المنهج الاسلامي

تعتبر مسألة الملكية ، ما يترتب عليها ، من المعالم البارزة التى تميز  نظاما إقتصاديا عن نظام إقتصادي أخر ، فأوروبا إلى ما قبل قيام الثورة الفرنسية ، لم تكن تعرف شيئا عن الملكية ، لأن الكنيسة فى القرون الوسطى أقرت نظام الإقطاع ، وأصبح هو السائد فى المجتمع الأوروبي ، ولاشك أن موقف الكنيسة هذا كان خطأ فادحا بإقرارها ذلك الواقع السىء ، كما أن سلوكها الذاتي وطغيانها المالي قد جعلاها قدوة للظالمين ، ومحط أنظار الحقد والمقت من المظلومين ، ولذلك لما قامت الثورة الفرنسية على الكنيسة ، قامت على نظام الإقطاع أيضا ، لان الثوار ربطوا بين الاقطاع وبين الكنيسة ، ومن ثم بين الإقطاع وبين الدين ، ولذلك الشيوعية تنسب الاقطاع إلى الدين بل حملته المسئولية كاملة عن تأخر الوعي الطبقي ، ولم يطن غريبا إذن أن تنبذ أوروبا الاقطاع بعد قيام الثورة الفرنسية ، ومن هنا بدأ يظهر مصطلح جديد لم يكن يعرفه عامة الاوروبيين من قبل وهو مصطلح ( الملكية) الذى تفجر مع تالق نجم الرأسمالية فى أوروبا .

وكان من المنتظر أن يكون هذا المذهب أكثر سماحة  وإعتدالا فى معاملة الطبقة الفقيرة ، لكن الذى حدث هو العكس تماما حيث سخر الفكر الراسمالي الاقتصاد لمصلحة المالكين ، وإزداد الغني غنى وإزداد الفقير فقرا ، وإستيقظ العالم على هزة فى سمات الفكر الراسمالي التى كانت ابرزها أزمة عام 1929م ، وكانت هذه الازمة سببا فى هجوم (جون مارينارد كينز ) على الرأسمالة التقليدية ونادى بنظرية التوازن الكلي ، ومن هنا فتح كينز باب التدخل من جانب الدولة من خلال سياستها المالية بإجراء نفقات على بعض المشروعات ، وفى مقابل هذا الغلو الراسمالي وتطرفه ظهر على مسرح الاحداث وكنتيجة طبيعية لما عاناه البسطاء فى أوروبا المذهب الاقتصادى الشيوعي الذى تطرف هو الاخر فإتجه إتجاها جماعيا لا يقيم للفرد وزنا إلا من جهة كونه مسمارا فى الألة الاجتماعية ، حتى ان الماركسية ترد كل الشرور الاقتصادية والاجتماعية إلى وجود الملكية الفردية ، ولاشك أنه هناك صلة قوية بين الصهيونية وبين الشيوعية ، فالهدف الاسمى للشيوعية هو السيطرة على مقدرات البشر والسيادة على العالم ، وهذا واضحا جدا فى مقالة ماركس ( امامكم العالم وعليكم ان تكسبوه )  ، والصهاينة هم اول من نادوا بالشيوعية ، وقد جاء فى مجلة ( افريكان هيبرو) وهى من كبرى المجلات اليهودية الامريكية فى عددها الصادر فى 10 سبتمبر عام 1920م أن الثورة الشيوعية فى روسيا كانت من تصميم اليهود  ، هذا فضلا عن نشر الالحاد الدينى والانحلال الاخلاقي الذى تروجه الشيوعية .

وبين الغلو الرأسمالي وبين التطرف الشيوعي  يقف المنهج الاسلامي الاقتصادي المتوازن والذى تم إغفالة عن عمد خلال عملية  التغريب  التى تعرضت له بلادنا العربية بعد سقوط الخلافة العثمانية .

 ويقوم المنهج الاسلامي الرباني على إقرار الملكية الخاصة ، فيقول الله تيارك وتعالى {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً }النساء7 وقوله تعالى : {الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ }البقرة274

وقوله صلى الله عليه وسلم " كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه " أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وحددت الشريعة أسباب أباحت بموجبها التملك حيث يكون فيه الملك مباحاً وشرعياً وحددت أسباباً أخرى يحرم بها التملك مثل السرقة والغش والربا والاحتكار والقمار وأكل أموال الناس بالباطل كل طريق يجعل من التملك وسيلة لظلم الآخرين والإضرار بهم . قال تعالى : {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ }البقرة188

أما نظام الـتأميم فالاسلام لا يعرفه بهذا الاسم ، ولكن قد تقوم الدولة من أجل تحقيق مصالح العباد وتطبيق شرع الله لفرض قيود على الملكية لمنع الظلم والتعدي وإقامة العدل بين الناس والحاكم لهذه القيود هو ما قدرته الشريعة وما يراه الحاكم المؤهل لمعرفة مصلحة عموم المسلمين بحفظ مقاصد الشريعة الكلية والقواعد الفقهية

وقد جاء فى قرار مجلس الفقه الإسلامي فى دورة مؤتمره الرابع بجده فى المملكة العربية السعودية من 18-32جمادى الاخرة 1408هـ الموافق 6-11فبراير 1988م الأتي :

لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط الشرعية التالية ..

1- أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري وعادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل

2- أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه فى  ذلك المجال

3- ان يكون النزع للمصلحة العامة التى تدعو إليها ضرورة عامة ، أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور .

4- ألا يؤول العقار المنزوع من مالكه إلى توظيفه فى الإستثمار العام أو الخاص وألا يجعل نزع ملكيته قبل الأوان . [ الاقتصاد الاسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة  أ. د على أحمد السالوس ص 790- 791 ]

وقد عملت الشريعة الاسلامية على حماية الملكية حين حدد الإسلام ضوابط وقيود للكسب والإنفاق في الأموال عموماً وضع معها الوسائل المناسبة لحماية الملكية بعد ثبوتها

 فمثلا من وسائل حماية الملكية الخاصة ..

1- توثيق الديون حفظاً لحقوق الأطراف في الأموال قال تعالى :" يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " آية 282 سورة البقرة . وهذا دليل برهان على مراعاة حفظ الأموال وتنميتها .

 2- إباحة قتال الإنسان دون ماله وقد جاء في الحديث عن أبي هريره أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت إن عدي على مالي؟ قال : فانشد بالله ، قال : إن أبوا عليّ قال: فانشد بالله ، فقال فإن أبوا علي قال: فقاتل فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار " أخرجه البخاري ومسلم .

3- حق عن التعدي عن مال الغير وشرع لذلك حدوداً منها حد السرقة وحد الحرابه وحرم الغصب وحرم الغش والضرر والربا وحرم الترف والشح والرشوة وأكل مال اليتيم .

أما حماية الملكية العامة أقر الإسلام الملكية العامة وحافظ على وجودها واحترامها وقرر لحمايتها ما يلي :

1- حرم الاستيلاء على الأموال العامة واعتبره سرقة أطلق عليه اسم الغلول وجاءت الآيات والاحاديث تتوعد من غل بالعقاب يوم القيامة

2- جعل الإسلام الملكية العامة مستقلة عن ملكية الدولة ومنع الحاكم المسلم من التصرف فيها إلا بموجب مصالح مقررة لا تخرج عن مقاصد الشريعة الكلية " ولا يملك الحاكم المسلم ان يوسع أو يضيق من نطاقها حسبما يشاء وانما يراعي ما يتطلبه الصالح العام للمسلمين لأن الإمام مخير تخيير مصلحة لا تخيير شهوة"

 وقد جعل الاسلام من حق صاحب المال تنميته وإستغلاله سواء كان هذا المال ثروةً زراعيةً  وحيوانية أم عروضاً تجارية أو نقوداً ، وجعل عليه واجبات حيث

1- حضّ على الإنفاق من الثروة الزراعية على سبيل الفريضة، فقال عزّ وجلّ ( وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) الأنعام141

2- الحضّ على الإنفاق من الثروة النقدية: وفي ذلك قال الله تعالى (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ) التوبة34

 الحديث عن الملكية كجزء من أجزاء الاقتصاد الاسلامي لا يكفيه مقالا ولكن تدون فيها مجلدات ، ولذلك أنا أحببت ان ألقي الضوء على هذا الجزء من الاقتصاد الاسلامي لعله يكون فاتحه خير على غيرى أن يكتبوا فى هذا المجال .