قراءة فى كتاب ملامح التجديد الفقهي عند الامام المراغي

صدر حديثا كتاب ( ملامح التجديد الفقهي عند الامام المراغي) للأستاذ الدكتور ( عبد الله مبروك النجار) الاستاذ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة وعضو مجمع البحوث الاسلامية ، والكتاب صادر كهدية مع مجلة الازهر لشهر شعبان 1328هـ ، والكتاب قيم جدا من حيث أنه يعطي رؤية عامة لشخصية شيخ الازهر الامام المراغي  رحمه الله، وأحببت أن أقدم قراءة مختصرة جدا فى حجم مقال لهذا الكتاب الرائع ، والذى يقع فى 160 صفحة من القطع المتوسط .

يبدا الكتاب بتعريف القراء بالامام المراغي ، وهو الامام محمد مصطفى المراغي شيخ الازهر المولود بمدينة المراغة من اعمال طها فى 5 مارس 1881م ، والمتوفي فى 22 أغسطس 1945م ، ومن تلامذته الشيخ محمود شلتوت شيخ الازهر السابق .

ويفصل الشيخ عبد الله مبروك فى المبحث الاول من الكتاب أسس وادوات التجديد الفقهي عند الامام المراغي ويبدأ بالمطلب الاول وهو أسس التجديد الفقهى عند الامام المراغي ويحددها فى النقاط التالية :

1- وجوب الرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله وأعمال خلفائه الراشدين :

فأما وجوب الرجوع إلى كتاب الله – تعالى – وسنة نبيه- صلى الله عليه وسلم – وأعمال خلفائه الراشدين فيعد ذلك الامام المراغي واجبا أوليا للتجديد بل إن التجديد بدونه لا يكون تجديدا وإنما يكون ابتداعا فى الدين ، فوجوب الرجوع إلى كتاب الله – تعالى – وسنة نبيه- صلى الله عليه وسلم – دل عليه القرأن الكريم فى ايات كثيرة ، وأما الرجوع إلى أعمال الخلفاء الراشدين فلأنهم هم الذين إنتقلت إليهم قيادة الدنيا والدين بعد إنتقال الرسول – صلى الله عليه وسلم- إلى الرفيق الاعلى وكانوا من كبار صحابته الذين جالسوه ولازموه وأتيح لهم من حظ الإحاطه بسنته الشريفة وأمور الشريعة ما لم يتح لغيرهم .

2- فتح باب الاجتهاد والحث عليه :

وذلك لمن تتوافر فيهم شروط الاجتهاد ،وحمل الامام المراغي على الذين ركنوا إلى الدعة والكسل فى التعامل مع النصوص الشرعية دون إنزالها على واقع الحياة والناس ، ووصفهم بأنهم قد إستكانوا إلى الراحة وظنوا أن لا مطمع لهم فى الاجتهاد  وأغلقوا ابوابه على انفسهم وعلى الناس ورضوا بالتقليد .

3- ليس بلازم أن يقتصر التقليد على الائمة الاربعة :

لا يستقيم فى نظر الامام المراغي أن يقتصر التقليد على الائمة الاربعة وحدهم ،ولهذا إنتهى إلى خطا رأى بن الصلاح – رحمه الله- الذى ذهب إلى وجوب تقليد الائمة الاربعة دون غيرهم، لتعذر نقل حقيقة مذهب غيرهم ، وعدم ثبوته حق الثبوت ، وقد برهن الامام المراغي على خطأ هذا الرأى وانه حادث فى الامة الاسلامية ولم يقل به احد قبل ابن الصلاح وهو رأى خطأ ومبنى على خطأ ، فإن عدم التقليد مبنى على تعذر الثبوت ، فإن تحقق ثبوت مذهب عن واحد من العلماء  جاز تقليده وفاقا وإلا فلا ، وإذا صح عن بعض الصحابه حكم لم يجز مخالفته إلا بدليل أوضح من دليله .

قلت – اى السليماني- وليس معنى كلام الامام المراغي رحمه الله ان اى شخص يتبع القول الذى على هواه ، بل يتبع القول الذى يترجح عنده وإن ثبت عن غير الائمة الاربعة وهذا للمجتهد  ، أما العامي فليس له حق الاختيار والترجيح بين الاقوال لانه غير متخصص ، وإنما يكون مذهب العامي هو مذهب مفتيه

4- توحيد المذاهب الفقهية ، وتحرر الفقه من التمذهب :

من مقومات التجديد الفقهي عند الامام المراغي تحرر الدراسات الفقهية من التمذهب لمذهب معين وأن تدرس قواعد الفقه مرتبطة بأصولها من الادلة .

قلت- اى السليماني- ومقصد الامام المراغي رحمه الله ان يتم دراسة جميع المذاهب ولكن دون تعصب لمذهب معين ومتى ثبت الدليل انه مع مذهب معين وجب الالتزام بهذا الدليل. 

5- العلم بالقول الضعيف لمصلحة من مصالح الامة :

يجوز عند الامام المراغي العمل بالقول الضعيف عندما يختار للعمل به لمصلحة من مصالح الامة ، ويرى أنه إذا عمل به لذلك ، فإنه لا يبقى ضعيفا ، بل يصير راجحا ، وخاصة ما نقله عن رسالة ( رسم المفتي ) ، ومتن خليل مع شرح الدسوقي التى حددت المواطن التى يجوز بها العلم بالحديث الضعيف ويمكن مراجعة هذه المواطن ص (27)

6- التثبت فى نقل الاجماع

الاجماع دليل شرعي معتبر وحجته ثابتة ، وحقيقته معروفة فى كتب الاصول ، وإنعقاد الاجماع على مسألة شرعية يرتب حكما شرعيا حاصله أنه لا يجوز نقض هذا الحكم علىأساس أن الاجماع لا ينقض بمثله ، ولذلك فإن النثبت فى نقل الاجماع يعتبر ند الامام المراغي من الامور الهامة جدا حيث ان ثبوت الاجماع فى مسالة من المسائل يغلق باب الاجتهاد فيها .

7- الأمر التشريعي للحاكم ملزم للقضاء

وهذا من ملامح التجديد الفقهي عند المراغي رحمه الله ، حيث إذا وضع الحاكم قانونا معينا وألزم فيه القضاء باتباع مذهب معين غير مذهب القاضي الذى يحكم فى القضية وذلك لمصلحة راها ورأها المسلمون ، فإن على القاضي أن يحكم بما يراه الحاكم ولا يجوز له ان يقضي يغير ما قيده به

8-العرف الخاص يجوز العمل به وإن خالف المنصوص عليه فى كتب الفقه

ولكن بشرط أن يكون موافقا للشريعة وليس مخالفا لها ، وقال ان المتأخرين الذين خالفوا المنصوص عليه فى كتب مذهبهم إنما خالفوه لتغير الزمان والمكان ،وبالتالي فالعرف الخاص معتبر عند الامام المراغي وإن خالف المنصوص ليه فى كتب الفقه ما لم يخالف النص الشرعي .

9- لا قيمة للتوثيق إلا بالتسجيل

من مقومات العدل الصحيح عند الإمام المراغي أن التوثيق لا يتم ولا يصلح لإثبات الحقوق إلا بالتسجيل على يد موظف مختص ، تكون مهمتة سماع أقوال المتعاقدين والمتصرفين وأخذ توقيعاتهم عليها ، حيث كانت الشهادات أقوى الادلة الشرعية ايام كان الدين وازعا ، ولكن الناس الان اصبحوا غير الناس .

10- المؤمن رقيب نفسه فى تقدير أسباب الرخص

يرى الامام المراغي أن الانسان مفتي نفسه بالنسبة للرخص وأن الترخص فى المرض أو المشقة فى العمل يقدره أصحابها ويفتون انفسهم فيها .

11- عالمية القرأن الكريم وجواز ترجمته

كان الامام المراغي يؤمن بعالمية القرأن ويرى أنه من الضرورة بمكان إبلاغة إلى الناس على الوجه الذى يمكن تيسيره لهم ، ولذلك رأى الامام المراغي جواز ترجمة القرأن إلى الذين لا يحسنون العربية .

** هذه الاسس التى قام عليها التجديد الفقهي عند الامام المراغي كانت تقوم على أدوات تتمثل فى الأتي :

1- قوة العبارة ودقة التعبير.

2- وضوح الرؤية وإستقامة المنهج.

3- سلامة الحجة ورصانة المنطق.

4- البدء من حيث إنتهى السابقون والبناء عليه .

--------

المبحث الثاني من الكتاب يتكلم عن مواطن التجديد الفقهي عند الامام المراغي

مواطن التجديد فى مجال الاصلاح الإسري

 أ- بالنسبة لطلاق السكران والمكره فإن الامام المراغي يرى أن طلاق السكران والمكره ليس بواقع ، ثم ناقش أراء القائلين بوقوعه قام بمناقشة هذه الاراء ثم قال ( ..ومن هذه النصوص يعلم أنه لم يرد نص من كتاب أو سنة على وقوع طلاق السكران ، ويعلم أن المسألة خلافية جد الخلاف فيها فى عهد التابعين ومن بعدهم ..)

ب- وبالنسبة للحلف بالطلاق فيرى الامام المراغي ان الحلف بالطلاق لا يقع لان الحلف بالطلاق لا يجوز لانه حلف بغير الله ، ثم راى الامام المراغي ان الحلف بالطلاق يأتي كصورة معلقة على الفعل ، والطلاق المعلق على الفعل قسمان ، الاول المعلق المحض والثاني المعلق القسمي ، وإذا كان شيخ الاسلام بن تيمية -رحمه الله- قد أعمل وقوع الطلاق فى التعليق المحض ولم يوقعه فى التعليق القسمي تبعا للجمهور ، فإن الامام المراغي قد إنتهي إلى انه لا يقع الطلاق المعلق بنوعية .

ج- يرى الامام المراغي ان الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة لا يقع إلا واحدة.