السيوف المرفوعة لقطع رقبة الفيل أبو زلومة

السيوف المرفوعة لقطع رقبة الفيل أبو زلومة  

 على مدار الأيام الماضية كانت هناك مناقشات حول موضوع الغناء على مدونة الاخ مؤمن ، وقد لاحظت ان الاخ مؤمن إعتمد فى موضوعه على الادلة العقلية فى تحريم الغناء ، فأحببت أن أكون له عونا فى إثبات تحريم الغناء فإستعنت بالله تبارك وتعالى وأثبت الحكم الشرعي من خلال الايات والاحاديث وكيف فهم سلف هذه الامة تلك الايات والاحاديث ..

 فإذا بالفيل أبو زلومة يمارس جهلـَـه الذى تعودنا عليه فى كل المدونات وهو لا يُحل الغناء بناء على أدلة شرعية ولكن بأدلة عقلية حيث ان عقله الضحل لا يفهم هذه الادلة ولا يستطيع حتى مناقشتها وهو ما تبين لنا من خلال أكثر من مشاركة ، ولما لم يجد تحت يده شىء يمكن ان يفيدنا به فى إثبات ما يراه لجأ إلى أقذر طريقة ممكن أن يسلكها شخص وهي التجريح الشخصى ، لا اتكلم عن التجريح فى شخصي أنا أو الاخ حكمة أو الاخ مؤمن , فهذا يهون .. لكن عمد هذا الجاهل الإمعة إلى التطاول على الصحابي الجليل بن عباس وشتمه وسبه  ووصفه بالاتي ( بأن فهمه متعسف للنصوص ) , ( و ان وصفه بحبر الامة انما ينتقص من مصداقية فهمه--لاسباب معروفة-ولا يضيف اليه) .. ما بين هذه الاقواس هو قول المخرف الجاهل الفيل ، فهل اكتفى هذا الكلب العاوي بشتم صحابي جليل بل إفترى كذبا على الشافعي وعلى أبو حنيفة - رضى الله عنها - أنهم أباحا الغناء ، ثم جاء ردنا على راسه كالصاعقة محررين ومثبتين لمذهب الامامين فى تحريم الغناء معتمدين على اقوالهما وأقوال العلماء فى المذهبين ، فهل علق ابو زلومة على ذلك ؟ لا لم يعلق لانه لا يفهم الادلة الشرعية ولا كيف يتعامل معها هذا شخص اصلا لا يعرف كيف يتيمم .. فكيف ينظر فى ادلة شرعية ؟!

 أخذ أبو زلومة يبحث فى جوجل عن أى شىء يؤيد مذهبه المتهاوي فلم يجد سوى كلاما للشيخ القرضاوى فى اباحة الغناء فأخذه كوبي لمدونة الاخ مؤمن ، فأخذت جملة جملة من كلام القرضاوى ونقضتها نقدا علميا فى ضوء الكتاب والسنة وما اصَّـله الائمة الاعلام حول هذه القضية ، فهل رد هذا الفيل الجاهل على كلامي ؟

لا لم يرد كالعادة وانما دخل من زاوية اخرى ، هذا لان هذا الفيل كما قلت أجهل من الحمار فى العلوم الشرعية ، وتلمس ذلك من كلامه ، ثم فى مدونة الاستاذ جمال قال ان الفيل اعترف فى مدونته بأنه نصراني ، فقلت له " لو انت نصراني يا ريت نِعرف حتى نَعرف ان نعامل الاوغاد أمثالك  من هذا المنطلق " فأخذ فى الرد بطريقة تدل على قلة تربيته وقله حياءه ، لذلك وجب التحذير من هذا الضال الفيل صاحب الافكار النجسة والخربة والهدّامة وبلسانه القذر الذى يتطاول به على بن عباس رضى الله عنه .

 نأتي الان لتفصيل الادلة الشرعية بشكل موجز والتى ذكرناها فى مدونة الاخ / مؤمن على حرمة الغناء ..

** الادلة من القرأن الكريم على تحريم الغناء

{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ }لقمان6

وفى البداية ننقل اقوال المفسرين وكيف فهموا هذه الاية ..

1- تفسير القرأن العظيم لابن كثير

((لما ذكر تعالى حال السعداء وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه كما قال تعالى : { الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله } الاية عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب كما قال ابن مسعود في قوله تعالى : { ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله } قال : هو والله الغناء ))

 2- تفسير القرطبي

((قوله تعالى : { ومن الناس من يشتري لهو الحديث } من في موضع رفع بالابتداء ولهو الحديث : الغناء في قول ابن مسعود و ابن عباس وغيرهما النحاس : وهو ممنوع بالكتاب والسنة والتقدير..))

 3- تفسير فتح القدير للشوكاني

((ولهو الحديث كل ما يلهى عن الخير من الغناء والملاهي والأحاديث المكذوبة وكل ما هو منكر والإضافة بيانية وقيل المراد شراء القينات المغنيات والمغنين فيكون التقدير : ومن يشتري أهل لهو الحديث قال الحسن : لهو الحديث المعازف والغناء وروي عنه أنه قال : هو الكفر والشرك قال القرطبي : إن أولى ما قيل في هذا الباب هو تفسير لهو الحديث بالغناء قال : وهو قول الصحابة والتابعين واللام في { ليضل عن سبيل الله } للتعليل ))

4- تفسير الطبرى

((والصواب من القول في ذلك أن يقال: عني به كل ما كان من الحديث ملهياً عن سبيل الله، مما نهى الله عن استماعه، أو رسوله؛ لأن الله تعالى عم بقوله: {لَهْوَ الْحَدِيثِ} ولم يخصص بعضاً دون بعض، فذلك على عمومه، حتى يأتي ما يدل على خصوصه، والغناء والشرك من ذلك))

شبهات يجب الرد عليها ..

 1- الشبهة الاولى

الاستدلال بقول بن حزم – رحمه الله- أن قوله سبحانه: {لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا..} الآية، دليل على أن مشتري لهو الحديث من الأغاني والملاهي، لا يستحق الذم إلا إذا اشتراها لقصد الضلال أو الإضلال، أما من اشتراها للترفيه والترويح عن نفسه فلا بأس في ذلك، والجواب أن يقال: هذه شبهة باطلة وقام بالرد عليها العلامة بن باز فقال ..

 ((هذه شبهة باطلة من وجوهٍ ثلاثة:

الأول: أن ذلك خلاف ما فهمه السلف الصالح من الصحابة والتابعين من الآية الكريمة، فإنهم احتجوا بها على ذم الأغاني والملاهي والتحذير منها، ولم يقيدوا ذلك بهذا الشرط .. وهم أعلم الناس بمعاني كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أعرف بمراد الله من كلامه ممن بعدهم.

الوجه الثاني: أن ذلك خلاف ظاهر الآية لمن تأملها؛ لأن الله سبحانه قال: {لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ}، فدل ذلك على أن هذا الصنف المذموم من الناس قد اشترى لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله بغير علم ولا شعور بالغاية، ولا قصد للإضلال أو الضلال، ولو كان اشترى لهو الحديث وهو يعلم أنه يضل به أو يقصد ذلك لم يقل الله عز وجل: {لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ} لأن من علم أنه اشترى لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله لا يقال له: إنه لا يعلم، وهكذا من قصد ذلك لا يقال: إنه اشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم؛ لأن من علم أن غايته الضلال أو قصد ذلك قد اشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بعلم وقصد، لا ليضل بغير علم، فتأمل وتنبه - أيها القارئ الكريم - يتضح لك الحق، وعليه تكون " اللام " في قوله: {لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} لام العاقبة، أو لام التعليل، أي تعليل الأمر القدري. ذكر ذلك الحافظ ابن كثير وغيره، وعلى كونها للعاقبة يكون المعنى: أن من اشترى لهو الحديث من الغناء والمعازف، تكون عاقبته الضلال عن سبيل الله، والإضلال واتخاذ سبيل الله هزواً، والإعراض عن آيات الله، استكباراً واحتقاراً، وإن لم يشعر بذلك، ولم يقصده.

وعلى المعنى الثاني، وهو كونها لتعليل الأمر القدري، يكون المعنى: أن الله سبحانه قضى وقدر على بعض الناس أن يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله، وعلى كلا التقديرين فالآية الكريمة تفيد ذم من اشترى لهو الحديث ووعيده بأن مصيره إلى الضلال والاستهزاء بسبيل الله، والتولي عن كتاب الله، وهذا هو الواقع الكثير، والمشاهد ممن اشتغل بلهو الحديث من الأغاني والمعازف، واستحسنها وشغف بها، يكون مآله إلى قسوة القلب والضلال عن الحق إلا من رحم الله، وقد دلت الشريعة الإسلامية الكاملة في مصادرها ومواردها على وجوب الحذر من وسائل الضلال والفساد والتحذير منها، حذراً من الوقوع في غاياتها، كما نهى النبي عن شرب القليل الذي لا يسكر، حذراً من الوقوع في المسكر، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ((ما أسكر كثيره فقليله حرام))، ونهى عن الصلاة بعد الصبح، وبعد العصر، لئلا يكون ذلك وسيلة إلى الوقوع فيما وقع فيه بعض المشركين من عبادة الشمس عند طلوعها وغروبها، ونظائر ذلك كثيرة يعرفها من له أدنى علم بالشريعة المطهرة، والله المستعان.

الوجه الثالث: أنه لو كان الذم مختصاً بمن اشترى لهو الحديث لقصد الضلال أو الإضلال، لم يكن في تنصيص الرب عز وجل على لهو الحديث فائدة؛ لأن الذم حينئذ لا يختص به، بل يعم كل من فعل شيئاً يقصد به الضلال أو الإضلال حتى ولو كان ذلك الشيء محبوباً إلى الله سبحانه وتعالى، كمن اشترى مصحفاً يقصد به التلبيس على الناس وإضلالهم، فإن المصحف محبوب إلى الله لاشتماله على كلامه عز وجل، ولكنه سبحانه لا يحب من عباده أن يشتروه للتلبيس والإضلال، وإنما يشترى للاهتداء والتوجيه إلى الخير، وقد اعترف ابن حزم وأبو تراب بهذا الوجه، وزعماً أن الآية تختص بهذا الصنف، وهو خطأ بين، وعدول بالآية عن معناها الصحيح، وإضاعة لمعناها الأكمل. فعرفت - أيها القارئ الكريم - من هذه الأوجه الثلاثة، كشف شبهة أبي تراب وبطلانها، واتضح لك أن الآية الكريمة حجة ظاهرة على ذم الأغاني والملاهي وتحريمهما، وأنها وسيلة للضلال والإضلال والسخرية بسبيل الله، والإعراض عن كتابه، وإن لم يشعر مشتروها بذلك، وهذا هو الذي فهمه السلف الصالح من الآية الكريمة، وهم أولى بالإتباع رضي الله عنهم. وسبق لك كشف شبهة أبي تراب في تعلقه بحديث الجاريتين، وكشف شبهته الأخرى في تعلقه بحديث أبي مسعود البدري وصاحبيه في الرخصة لهم في الغناء وقت العرس، وأوضحنا فيما تقدم أن الحديثين المذكورين حجة ظاهرة على أبي تراب، وإمامه ابن حزم في النهي عن الأغاني والمنع منها لا على جوازها والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. )) انتهي كلام بن باز رحمه الله ..

2- الشبهة الثانية  يقولون

( أن تفسير الاية بهذا المعنى ليس هو التفسير الوحيد فقد فسره بعضهم بأن المراد به:أخبار وقصص الأعاجم وملوكهم وملوك الروم ونحو ذلك مما كان النضر بن الحارث –أحد مشركي قريش العتاة- يحدث به أهل مكة يشغلهم به عن القرآن وقد ذكر ذلك ابن القيم نفسه. )

ونرد على هذه الشبهة بقولنا أن أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء، ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسيره بأخبار الأعاجم وملوكها وملوك الروم ونحو ذلك، مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة، يشغلهم به عن القرآن، فكلاهما لهو الحديث.

يقول العلامة بن باز : (والغناء أشد لهواً وأعظم ضرراً من أحاديث الملوك وأخبارهم، فإنه رقية الزنا، ومنبت النفاق، وشرك الشيطان، وخمرة العقل، وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل، لشدة ميل النفوس إليه، ورغبتها فيه.)

 3- الشبهة الثالثة  تقول :

((أننا لا نسلم أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع إلا فيما كان من سبب نزول ونحوه بل هو في الغالب فهم له في القرآن كثيرا ما يعارضه غيره من الصحابة ولو كان كله مرفوعا ما تعارض ولا اختلف.))

ونحن نتفق معه فى ذلك أن جعل تفسير الصحابي فى حكم الحديث المرفوع لا يخلو من مبالغة ظاهرة، إلا أن أن تفسير الصحابة للقرآن له أهمية بالغة في فهم المراد من كتاب الله عز وجل؛ لأنهم أقرب الناس عهداً بنـزول الوحي، وأقرب الناس إلى مَن نزل الوحي عليه، ولقد قال الحاكم في مستدركه عن تفسير الصحابي: "ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي و التنزيل عند الشيخين حديث مسند". وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان معلقا على كلام الحاكم: "وهذا وإن كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم، فهم أعلم الأمة بمراد الله من كتابه، فعليهم نزل وهم أول من خوطب به من الأمة، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول علما وعملا، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل". ويجب أن يُعلم أن قول الصحابي حجة خاصة فيما لا سبيل فيه للرأي ، أسنده أم لم يسنده إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- لاحتمال روايته عن الرسول من جهة ، إذ لا يعقل أن يقول برأيه في قضايا لا مجال للإجتهاد فيها.

(( بقية الادلة ذكرتها فى  المشاركات بالاسفل وهي مشاركاتي فى مدونة الاخ مؤمن فى الرد على الضال ابو زلومة))

*******************